ادامه اعتراضات در لبنان و کوشش رئیس مجلس برای تشکیل دولت خبرنگاران - مجله سایه

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از منابع خبری لبنان، اعتراضات و تظاهرات در لبنان به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی و بحران اقتصادی در 24 ساعات گذشته ادامه یافت و تظاهرنمایندگان خواستار تسریع در تشکیل دولت و بازخواست مفسدان هستند.

در بخش سیاسی نیز نبیه بری رئیس مجلس لبنان کوشش جدیدی را برای حرکت درآوردن پرونده تشکیل دولت این کشور - که تا به امروز به خاطر اختلاف نظر جریان های سیاسی به نتیجه نرسیده- شروع نموده و ابتکار عملی را در این زمینه مطرح نموده است.

این در حالی است که عرصه سیاسی لبنان منتظر پاسخ سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل دولت به ابتکارعمل میشل عون رئیس جمهوری این کشور نیز هست.

روزنامه الاخبار لبنان پیشتر نوشت: عون به عباس ابراهیم مدیر کل دستگاه امنیت داخلی لبنان (مامور مذاکره از جانب حریری) ابلاغ نموده است که درخصوص وزیران دولت آینده، به معرفی اسامی پنج وزیر به همراه یک وزیر حزب طاشناق در یک دولت متشکل از 18 وزیر اکتفا خواهد نمود و براین اساس، عون بهانه یک سوم مشخص نماینده در دولت آینده را - که حریری برای عدم تشکیل دولت پشت آن سنگر گرفته بود- از وی خواهد گرفت.

عون در مقابل اصرار نموده است که پست وزارت کشور را در اختیار جریان سیاسی خود بگیرد. این درحالی است که براساس ساختاری که حریری قبلا برای دولت خود ارایه نموده بود، حتی اساسا پست وزارت دادگستری نیز در اختیار جریان سیاسی عون قرار نگرفته است.

به نوشته منابع خبری لبنان، ابتکارعمل نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز مبنی بر تشکیل یک دولت متشکل از 20 وزیر بدون برخورداری آن از یک سوم مشخص نماینده همراه با تفاهم بر سر پست های کلیدی بین عون و حریری است.

روزنامه الدیار لبنان امروز در این باره به نقل از منابع خود نوشت: کوشش بی وقفه و جدی از سه روز پیش در دو سطح داخلی و خارجی برای تشکیل دولت جریان است. کوشش در سطح داخلی روی ابتکارعمل نبیه بری برای خارج کردن فضا از رکود سیاسی متمرکز است تا براساس آن، رئیس مجلس لبنان، علی حسن الخلیل وزیر سابق دارایی را به ملاقات سعد حریری بفرستد تا او را جهت تشکیل یک دولت متشکل از 20 وزیر متقاعد کند.

الدیار نوشت: این کوشش با پاسخ مثبت حریری روبرو شده است؛ به این شرط که عون با حریری تماس گرفته و او را به کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا دعوت کند.

در همین حال، بعضی منابع خبری نیز درباره جزئیات ابتکارعمل نبیه بری تصریح کردند که براین اساس، در دولت پیشنهادی متشکل از 20 وزیر، وزارت دادگستری سهم جریان ملی آزاد و وزارت کشور سهم جریان المستقبل خواهد بود و انتخاب اسامی وزیران براساس توافق بین حریری و عون صورت خواهد گرفت.

روزنامه الدیار در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: نبیه بری همچنین به ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه یک راه چاره میانه را درخصوص وزیر طائفه دروزی که به دولت جدید متشکل از 20 وزیر ملحق خواهد شد، ارایه نموده است. این پیشنهاد مبتنی برتشکیل یک لیست از پنچ شخصیت دروزی مستقل است تا اینکه ولید جنبلاط و طلال ارسلان نماینده مجلس، با توافق یک اسم از بین آنها را انتخاب نمایند تا فردی مستقل انتخاب گردد و تابع یکی از آنها نباشد.

روزنامه الدیار نوشت: جنبلاط با این پیشنهاد مثبت برخورد نموده است؛ بویژه که خطر وقوع انفجار مردمی و ناامنی را به خوبی درک می نماید.

به همین دلیل، پایگاه المنار لبنان نوشت: به گفته منابع ذیربط در پرونده تشکیل دولت، حریری به تماس های خود با بعضی طرف های سیاسی ذیربط در تشکیل دولت از جمله نبیه بری به وسیله علی حسن خلیل و سایر طرف ها ادامه داده است.

به نوشته این پایگاه، همزمان نیز نبیه بری خود را برای به حرکت در آوردن پرونده تشکیل دولت مهیا نموده تا چارچوبی برای یک راه چاره را شکل دهد که هنوز همه جوانب آن اعلام نشده و امکان موفقیت آن معلوم نیست و آنطور که گفته شده، برمبنای ایده یک دولت متشکل از 20وزیر می باشد.

این رسانه لبنانی اضافه نمود: اما درخصوص عون و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد، آنها موضعگیری جدیدی در این باره انجام نداده اند و این درحالی است که درهای کاخ بعبدا به روی نخست وزیر مامور تشکیل دولت همچنان باز بوده است؛ به این امید که با خود یک دولت جدید را با رویکردی متفاوت به همراه بیاورد که ملاحظات سابق عون را مدنظر قرار دهد.

درسایه شرایط پیچیده تشکیل دولت جدید لبنان با توجه به پافشاری جریان های سیاسی بر خواسته های خود و بعضی کوشش ها برای میانجیگری و هموار کردن راه برای تشکیل این دولت، اعتراضات به اوضاع وخیم معیشتی و اقتصادی و درخواست برای بازخواست مفسدان و رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور ادامه یافته و تظاهرنمایندگان طبقه سیاسی حاکم را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و اقتصادی کشورشان می دانند.

شهر بیروت روز آدینه شاهد تظاهراتی برای درخواست جهت تشکیل دولت انتقالی نجات، بازخواست رئیس بانک مرکزی، استقلال دستگاه قضایی و مبارزه با فساد و مفسدان بود که از جلوی وزارت کشور به سمت وزارت کشور و اتحادیه صنفی بانک ها و در نهایت مجلس برگزار گردید. آنها تاکید کردند که راه چاره بحران لبنان داخلی است.

این درحالی است که وزیران ذیربط در دولت پیشبرد امور لبنان نیز زنگ خطر را درباره وزارتخانه های خدمت رسان در این کشور بویژه دو وزارتخانه بهداشت و برق به صدا درآورده اند زیرا این وزارتخانه ها به دلیل نبود بودجه، در تامین نیازهای مردم ناتوان شده اند.

ریمون غجر وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در همین زمینه هشدار داد: در صورتی که بودجه خرید سوخت تأمین نگردد، در خاتمه ماه جاری میلادی (مارس) این کشور با خاموشی سراسری روبرو خواهد شد.

وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان اوایل ماه جاری گفته بود که لبنان معمولاً به مدت 2 ماه سوخت کافی نگه می دارد، زیرا نگهداری ذخایر استراتژیک شش ماهه برای این کشور هزینه بر است.

وبلاگ خرید: وبلاگ خرید | این سیستم پیشرفته وبلاگدهی برای فروشگاه های اینترنتی است